حصاد السنين

من انا ؟؟؟

حصاد السنين

اميرة بهي الدين

*** محامية بالنقض ومالكة مكتب اميره بهي الدين للمحاماة والاستشارات القانونية وتمارس المحاماة منذ 1980

*** كاتبه في صحيفه روز اليوسف اليومية منذ اغسطس 2005 ، كتبت في صفحه الرأي منذ 2005 وحتي منتصف 2010 ، ثم اصبحت كاتبه يوميات الجريده يوم الاثنين من كل اسبوع حتي 23 يناير 2011  ... (المقالات منشورة علي مدونه قوس قزح ملون ) ومنشورة في ثلاث كتب (نفسي الدنيا تصالحنا ، انا والوطن وخمسون عام ، طبعا ذنب الحكومه )

*** ناشطه نسوية ولها العديد من الاوراق البحثيه والدراسات عن المرأه والقانون والمجتمع والتمييز ضد النساء  ..( المنشورة في كتاب ضل راجل ولا ضل حيطه ) ومدونة ( ضل راجل ولا ضل حيطه ) ..

*** مدونة منذ ابريل 2008 ( عندي ست مدونات للكتابة ، ياما دقت علي الراس طبول ، الشوارع حواديت ، ضل راجل ولا ضل حيطه ، قوس قزح ملون ، شباكنا ستايره حرير ، كلمتين تلاته  ) ...

*** ومصورة فوتغرافية هاوية ( عندي مدونه لنشر الصور الفوتغرافيه "قصه ولا مناظر " وحساب علي موقع فليكر للتصوير باسم اميره بهي الدين http://www.flickr.com/photos/marmar18359/)  

*** تقدم برنامج " الستات مابيعرفوش يكدبوا " علي قناه سي بي سي مع مفيدة شيحه ومني عبد الغني ..

*** المدونات التي اكتب وانشر فيها هي

1-  - ياما دقت علي الراس طبول

http://marmar18359.blogspot.com/

2-  - الشوارع حواديت

http://miro18359.blogspot.com/

3- -  قوس قزح ملون

http://amar18359.blogspot.com/

4-  - ضل راجل ولا ضل حيطه

http://delragelwaldelheta.blogspot.com/

*** الكتب المنشورة .. 13 كتاب ...

o       رواية العيد - نشرت 1996

اصدارات 2010 ، سبعه كتب

o       سيده محترمه دخل اليها من نافذه الحلم   

o       روح احمر لامع

o       الرقص علي نغمات الهزيمه المعتادة

o       انا والوطن وخمسين عاما

o       طبعا ذنب الحكومه

o       نفسي الدنيا تصالحنا

o       ضل راجل ولا ضل حيطه

اصدارات 2011 ، ثلاث كتب

o       فتاه صغيرة تكلم الاشباح

o       ابو الجواز وايامه السودا

o       سيدة تتأرجح علي كرسي هزاز تنتظر فارس لم يأتي

اصدارات 2012 ، كتابين

o       حواديت مدادها الوجع

o       حواديت كتبها العشق

*** علي الفيس بوك لها صفحتين

1- مدوناتي ، اميره بهي الدين

انشر فيها ماينشر في المدونات الاربع من نصوص وحواديت  

http://www.facebook.com/Amirabahyeldeen.blogs

2- مدونتي ، قصه ولا مناظر

انشر فيها بعض ماينشر من صور فوتغرافيه علي مدونة قصه ولا مناظر

http://www.facebook.com/pages/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1/304071062982004?skip_nax_wizard=true

الابحاث والدراسات ..

o       عام 1988 - الميثاق العالمي لحقوق الانسان والقوانين المصرية - دراسه مقارنه

o       عام 1989 – مقدمات اوليه عن علاقه المرأه بالتنظيم القانوني العربي حاله مصر

o       عام 1989 – رابعه مطر .. دراسه حاله عن العنف الاسري والاجتماعي

o       عام 1993 - بحث عن المرأة المعيلة - النساء التي تعول اسر في مصر

o       عام 1994 – مؤشرات اوليه عن وضع المرأه في البلدان العربيه ( كتبت الشق القانوني وبقيه الدراسه قامت بها مجموعه اخري من الباحثات )

o       عام 1994 - ختان البنات بين التجريم القانوني وهيمنه العادات الاجتماعيه

o       عام 1994 - التمييز ضد المرأه في قانون العقوبات المصري

o       عام 1994 - المرأة العنف والعنف المضاد ..

o       عام 1995 - الحقوق الضائعه وبطء اجراءات التقاضي

o       عام 1995 – الطفله الانثي بين الحمايه القانونيه والاعتداءات الواقعيه

o       عام 1998 - اشتغال النساء بالقضاء السماح التشريعي والمعوقات الواقعيه

o       عام 2000 – قانون الخلع - رؤيه نقديه ...

o       عام 2004 - البعد القانوني للعنف ضد المرأه – مؤشرات ومحاور للمناقشه

o       عام 2006 - المعوقات الواقعيه امام النساء للاشتغال بالقضاء

o       عام 2008 - التحرش الجنسي مفاهيم ومحاور واشكاليات للمناقشه

النشاط الحقوقي العام

* في اكتوبر 1984 شاركت في اعمال لجنه الحريات ولجنه المرأة وهما من ضمن اللجان التي عقدت جميعها ضمن فعاليات " مؤتمر المحامين العرب " الذي عقد في مدينه سوسه بتونس ..

* ومنذ عام 1985 اهتمت بقضايا المرأة وحقوقها اهتماما خاصا فشاركت في حركة الضغط النسوي التي نظمتها جمعيات نسائية وشخصيات عامه قبل صدور قانون الاحوال الشخصية 100 لسنه 1985 والتي صاغت عده مطالب طالبت بادراجها ضمن مواد القانون المزمع صدوره وقت ذاك ..

* وفي عام 1986 شاركت في " مؤتمر العداله الاول" الذي عقده نادي قضاة مصر لبحث امر العداله وتحقيقها واجراءاتها ، وشاركت في اعمال لجنة " اجراءات التقاضي " بالعديد من الاقتراحات القانونية المحدده وصولا لتيسير اجراءات التقاضي دون اخلال بحقوق وواجبات المتقاضين وهي اللجنة التي رأس اعمالها في ذلك الوقت المستشار " مصطفي كيرة " نائب رئيس محكمة النقض ...

* وفي يوليو 1987 كانت من ضمن لجنة الدفاع والمحامين الذين تطوعوا للدفاع عن اعضاء النقابات السينمائية والتمثيلية في معركتهم لاستقلال النقابه وتحديد مدة انتخاب النقيب لدورتين فقط حيث قاموا برفع العديد من القضايا امام محكمة القضاء الاداري وهي المعركة التي تطورت نظرا لاصدار قانون للنقابات الفنية بغير مناقشة اعضاءها متضمنا العديد من البنود المعترض عليها ، وقد ادي ذلك الي اعتصام الفنانين داخل مبني نقابه المهن السينمائية وهو الاعتصام الذي صاحبه اضراب عن الطعام لعدد من الفنانين وانتهي باتفاق سياسي لاجراء تعديلات بالقانون وتم فض الاضراب والاعتصام ..

* وفي عام 1988 اعدت بحث حقوقي " مقارنه بين الميثاق العالمي لحقوق الانسان والقوانين المصرية " شاركت به في الندوة التي اقامتها المنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة التونسية لحقوق الانسان بمدينه تونس العاصمة بمناسبه مرور اربعين عاما علي اصدار العهد الدولي لحقوق الانسان ..

* وفي ذات العام 1988 شاركت في اعمال الملتقي الفكري الاول الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان بمناسبه مرور 40 عام علي صدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان في مدينه القاهرة ، حيث قدمت ذات البحث في اليوم الاول للمتلقي وهو البحث الذي نشر في الكتاب الذي صدر عن المنظمة عن اعمال ذلك الملتقي ..

* وفي ذات العام 1988 اشتركت بالمنظمة المصرية لحقوق الانسان كعضو عامل واستمرت عضويتها بتلك المنظمة حتي انتخبت عام 1991 كعضو بمجلس امناء تلك المنظمة والذي كان يرأسه وقت ذاك السفير محمد ابراهيم كامل واستمرت عضويتها بمجلس الامناء لتلك الدورة ثم انتخبت لدورة ثانية انتهت عام 1995.

* وفي يونيو عام 1989 شاركت في اعمال " مؤتمر المحامين العرب " الذي عقد بالعاصمة السورية دمشق وقدمت بحثا في لجنة المرأة المنعقدة ضمن فاعليات ذلك المؤتمر " علاقة المرأة بالتنظيم القانوني المصري " ..

* وفي عام 1989 شاركت في مؤتمر نظمته منظمة تضامن المرأة العربية بالقاهرة حول حقوق المرأة والعنف ضد النساء ، وقدمت دراسة عن علاقه المرأة بالقانون في مصر ..

* وعام 1990 شاركت في الندوة الشهرية لمنظمة تضامن المرأة العربية وقدمت دراسة معنونه " قراءة جديدة في اوراق قديمة – المرأة جاني ام مجني عليه " وقد نشرت تلك الندوه بنشرة المنظمة اغسطس 1990 ..

* وفي عام 1990 حضرت مؤتمر بمانيلا بالفيلبين عقدته المنظمات النسائية هناك حول العديد من القضايا النسوية ومن ضمنها الحقوق الانجابية والعنف ضد النساء ، وقد شاركت في اعمال اللجنه الخاصه بمقاومة العنف ضد النساء وعلي الاخص العنف المنزلي الاسري ..

* وفي عام 1992 شاركت في المعركة الانتخابية لمجلس النقابه العامه للمحامين وعلي اثر اعلان بيان من محامين التيار الاسلامي – المرشحين وقت ذاك – عن نيتهم في فرض الحجاب علي المحاميات في حال نجاحهم في الانتخابات ، شاركت بضعه محاميات واصدرن بيان "مذبحه تعد للمحاميات " وهو مادعا المرشحين المذكورين الي انكار البيان السابق اصداره منهم وكذبوا مضمونه ..

* وفي عام 1993 اختارت منظمة اليونيسيف مصر اميرة بهي الدين ضمن فريق من الخبراء "الدكتور عادل عازر ، الدكتورة سوسن الميسري ، الاستاذة مني ذو الفقار " للمحاضرة في العديد من الحلقات النقاشية مع اعضاء مجلس الشعب حول حقوق المرأة وحقوق الطفل ، وقد تم تنظيم ثلاث حلقات نقاشية حضر كل منها مالا يقل عن ثلاثين عضوا من اعضاء مجلس الشعب ، الحلقة الاولي في القاهرة والثانية في الغردقة والثالثة في شرم الشيخ وحاضرت اميرة بهي الدين في الحلقات الثلاث حول وضع المرأة في التشريعات المصرية ..

* في فبراير 1993 شاركت في ندوة بمعرض الكتاب الدولي عن " المرأة المصرية وحركة التنوير " والقت بها ورقتها البحثية " المرأة والقانون " وهي الندوة التي شارك فيها الدكتور مراد وهبة وادارتها الدكتورة رضوي عاشور ،

* وفي اكتوبر 1993 شاركت عدد من الباحثات المصريات في اعداد بحث عن المرأة المعيلة ، النساء التي تعول اسر في مصر ، واعدت الورقة القانونية الخاصه بذلك الموضوع كجزء من البحث الشامل ، ثم قدمت تلك الورقة في مؤتمر عام اعدته المنظمات النسائية لعرض ذلك البحث ونتائجه ..

* وفي نهايات عام 1993، بدايات عام 1994 اعدت مع يونيسيف مصر دراسة عن العنف ضد النساء قسمت الي جزء نظري وجزء قائم علي الرصد الصحفي للظاهره وقدمت دراستها بعنوان " المرأة - العنف والعنف المضاد " وفي نفس الفترة اعدت دراسة عن العنف الاسري " رابعه سليمان مطر – حاله نموذجية للعنف الاسري"

* وفي بدايات عام 1994 شاركت العديد من النساء الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان في الاعداد لمؤتمر الدولي للسكان والذي عقد في القاهرة في سبتمبر 1994 ، وكانت من ضمن لجنة تعزيز دور المرأة في المجتمع التي قسمت اعمالها للعديد من اللجان الفرعية ومنها ضمنها اللجنه القانونية التي قامت بالعديد من الابحاث للمشاركة في ذلك المؤتمر وقدمت بحثا " التمييز ضد المرأة في قانون العقوبات " وشاركت فريق الخبيرات في عرض الابحاث التي قمن بها ونتائجها علي منظمات المجتمع المدني حيث تم عقد اكثر من حلقة نقاشية بالقاهرة والمنيا وحاضرت فيهما وقدمت بحثها ونتائجه علي الحاضرات ثم قامت اثناء مؤتمر السكان بعرض ذات البحث كجزء من فاعليات المؤتمر وقد تضمنت وثيقه الجمعيات الاهلية المصرية الي مؤتمر السكان نتائج ذلك البحث كجزء من الدراسة الشاملة التي قامت بها الجمعيات بشأن المرأة ووضعها بالمجتمع المصري...

* في غضون عام 1994 شاركت في الفيلم التسجليي " نساء مسئولات " اخراج الاستاذة عطيات الابنودي وهو فيلم يتحدث عن النساء التي تعول اسر والتي بلغ عددها 25 % من الاسر المصرية ...

* وفي يوليو 1994 قدمت ورقه بحثية بعنوان " الانثي الطفلة بين الحماية القانونية والاعتداءات الواقعية" وذلك بالندوة التي عقدتها منظمة اليونيسيف بالقاهرة حول "الانثي الطفلة"..

* وفي نوفمبر 1994 شاركت بملتقي العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي في بكين الذي عقد بعمان بالاردن حيث شاركت في لجنه العنف ضد النساء وقدمت دراستها " المرأة العنف والعنف المضاد " علي جمهور الحاضرات في تلك اللجنة ..

* وفي ديسمبر عام 1994 شاركت في ندوة عن ختان الاناث وقدمت ورقة بحثية فيها بعنوان "محاور للمناقشة ختان الاناث بين التجريم القانوني وهيمنه الاعراف الاجتماعية " وقد نشرت ذات الورقه في كتاب اعد عن تلك الندوة وجميع مناقشاتها ..

* ومنذ اواخر 1994 وحتي عقد مؤتمر المرأة العالمي ببكين اغسطس / سبتمبر 1995 شاركت العديد من الناشطات النسويات المصريات في العمل التحضيري لذلك المؤتمر ، حيث اعدت بالتنسيق مع بعض الباحثات الناشطات بدعم من مجلس السكان بالقاهرة دراسة عن وضع المرأة في المجتمعات العربية وقامت اميرة بهي الدين في ذلك البحث بالجزء القانوني " "مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " " وقد اعدت ذلك البحث عن طريق المقابلات الشخصية مع نقباء المحامين العرب اثناء اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي عقد في تونس مايو 1995 وعن طريق الاطلاع علي دساتير وقوانين تلك الدول وقد نشرت تلك الدراسة في كتاب بعنوان " المرأة العربية – لمحة من التنوع والتغيير"

* وفي ذات الوقت شاركت في اعمال ندوة نظمها المعهد العربي لحقوق الانسان في تونس العاصمة في يونيو 1995 حول العمل التحضيري لمؤتمر المرأة العالمي ببكين وصولا لتنسيق العمل بين المنظمات والشخصيات العربية المشاركة في مؤتمر المرأة بيكين ..

* وفي اغسطس/سبتمبر 1995 شاركت في فاعليات مؤتمر المرأة العالمي الذي عقد بالعاصمه الصينيه بكين وقدمت في لجنه التمييز ضد النساء وهي احد لجان المؤتمر ورقتها البحثية "مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية " ..

* وفي ديسمبر 1996 شاركت في ندوة " المرأة العربية والشأن العام " التي عقدت بالقاهرة وقدمت ورقتها البحثية " مؤشرات اولية عن وضع المرأة في البلدان العربية "

* في غضون عام 1997 شاركت في اعمال ندوة دعت اليها منظمة الاميديست بالقاهرة وعقدت بمقر جميعة الصعيد حول علاقة المرأة بالتنظيم القانوني وقدمت فيها مداخله عن المرأة وقوانين الاحوال الشخصية ..

* في ذات العام 1997 شاركت في ملتقي الحوار حول اتفاقية القضاء علي كافه اشكال التمييز ضد المرأة بالحلقه النقاشية الاولي حول علاقة المرأة بالقانون والذي نظمته منظمة " فريدريك ايبرت " بالقاهرة ..

* في فبراير 1998 شاركت في ندوة نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة حول تولي المرأة للقضاء بين مؤيد ومعارض وقدمت ورقة بحثية بعنوان " اشتغال النساء بالقضاء السماح التشريعي والمعوقات الواقعية"

* في فبراير 2000 شاركت في ندوة عقدها مركز القاهرة لحقوق الانسان عن قانون الاحوال الشخصية الجديد 1 لسنه 2000 " قانون الخلع " وقدمت ورقه عن رؤيتها النقدية لذلك القانون ..

* في غضون عام 2004 شاركت في اعمال مؤتمر " معا نناهض العنف ضد المرأة " الذي عقدته رابطه المرأة العربية بالقاهرة وقدمت ورقه بحثية بعنوان " البعد القانوني للعنف ضد المرأة"..

* في ديسمبر 2005 شاركت في ندوة نظمتها منظمات ملتقي النساء " رابطه المرأة العربية ، مؤسسة المرأة الجديدة ، مركز المرأة المصرية " لتقييم الانتخابات التشريعيه واستبعاد النساء منها وكانت مشاركتها بالتعقيب علي التقرير الذي اعدته المنظمات الثلاث تقيمما لتلك الانتخابات

* في ديسمبر 2005 شاركت في مؤتمر " حركة نسائية موحده في وطن ديمقراطي حر " الذي عقدته مؤسسة المرأة الجديده بالقاهرة وقامت بالتعقيب علي الاوراق البحثية المقدمه بالجلسه الاولي لليوم الثاني والخاصه بمواقف القوي السياسية " الاسلامية ، الماركسية ، الناصرية " من قضايا المرأة ..

* في يناير 2006 شاركت في ورشة العمل التي نظمها مركز استقلال القضاء والمحاماة بعنوان " تولي المرأة المصرية منصب القضاء " وقدمت ورقه بحثية بعنوان " المعوقات الواقعية امام اشتغال النساء بالقضاء " ..

* في غضون عام 2008 شاركت في ندوه بمركز القاهره لحقوق الانسان عن الخطاب الديني والتحرش الجنسي ..

* وعلي مدي مايزيد عن عشر سنوات اعتبارا من صيف 1996 وحتي الان ، تشارك في الدورة الدراسية التي ينظمها مركز القاهرة لحقوق الانسان لطلبة وطالبات الجامعات المصرية عن حقوق الانسان وتقدم محاضرة سنوية كجزء من برنامج الدورة عن ( وضع المرأة في التشريعات المصرية ، علاقة التشريع بالقانون والعرف والشريعة )

المستقبل قادم مشرق مهما تاخر !!!!

إنه خبر منشور في كل الصحف الجمعية العمومية لمجلس الدولة ترفض تعيين القاضيات بمجلس الدولة بأغلبية ساحقة،‮ ‬تصور البعض أن محكمة مجلس الدولة أصدرت حكمها ضد اشتغال النساء بالقضاء وتصور البعض أن ذلك الحكم سيخلع القاضيات الجالسات فوق المنصة حالياً‮ ‬ويحرمهن من الاشتغال بالقضاء ويعزلهن من وظائفهن واستعدت الفضائيات لمناقشة الأمر و"إيه رأيكم وده معناه إيه"!‬

والحقيقة أني استقبلت الخبر المنشور ورأي أعضاء الأغلبية الساحقة للجمعية العمومية لمجلس الدولة في حجمه الصحيح‮ "‬الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري" ‬ترفض تعيين القاضيات بالمحكمة هذا رأي الأغلبية وقرارها لكن الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تصنع قوانين بتعيين النساء في القضاء من فوق منصات القضاء،‮ ‬إن الخبر المنشور يكشف رأي الأغلبية الساحقة من الجمعية العمومية ومعني كلمة الأغلبية الساحقة أن هناك أقلية من أعضاء تلك الجمعية تناقضوا مع تلك الأغلبية وبمعني آخر إن تلك الأقلية من أعضاء الجمعية العامة لمجلس الدولة مع تعيين النساء قاضيات بالمجلس وهذا شيء عظيم في ذاته‮!!‬

بساط الريح

فحتي الأمس القريب كان تعيين النساء للاشتغال بالقضاء شيئاً‮ ‬مستحيلاً‮ ‬كمثل ركوب بساط الريح ومثل خروج الجني من مصباح علاء الدين حتي الحركة النسائية المصرية لم تكن مهتمة بتلك القضية فبعد استبعاد الدكتورة عائشة راتب من التعيين بالقضاء اندثرت القضية ونسيت تماماً‮ ‬واهتمت الحركة النسائية المصرية بالزواج والطلاق والنفقات واعتبارا من بداية الثمانينيات خرجت أصوات ضعيفة تسأل لماذا لا تعمل النساء المصريات أسوة بالنساء العربيات في بلاد كثيرة في القضاء وقتها سخر الجميع من تلك الأصوات الضعيفة وأصواتها واعتبروا سؤالهم جنوناً‮ ‬لا يستحق حتي الرد عليه وخرج علينا الكثيرون بمناقشات فقهية وفلسفية تفيد بأنه لا يجوز اشتغال النساء بالقضاء‮.‬

لكن الرياح لا تسير كما تشتهي السفن ففي نفس الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات كثيرة تطالب بعودة المرأة للمنزل وإخراجها من سوق العمل لأنها سبب بطالة الشباب وازدحام الشوارع وانحراف الأطفال وتصاعدت أصوات كثيرة تقول إن النساء تصلح لأعمال محددة تمارس فيها أمومتها الغريزية كمثل التمريض والتدريس والطبخ والتفصيل في ذات الوقت تمسكت الحركة النسائية المصرية أكثر فأكثر بحق النساء في المساواة القانونية مع الرجال في الحقوق والواجبات وتصاعدت أصوات عالية خلف أصوات أعلي تسأل لماذا التمييز ضد النساء وحرمانهن من الاشتغال بالقضاء رغم أن الدستور المصري ينهي عن التمييز؟ ورغم أن قانون الهيئات القضائية لا يستبعد النساء؟ ورغم أن الذكورة ليست شرطا من شروط تولي العمل القضائي؟
وأعدت عشرات الدراسات القانونية والشرعية التي تؤكد حق النساء في الاشتغال بالقضاء وتم استعراض تجارب عربية وإسلامية كثيرة تشغل فيها النساء المناصب القضائية منذ عقود طويلة كسورية وتونس والسودان‮ "‬حتي وقت قريب" ‬وباكستان وإيران وغيرهم وعقدت العديد من المؤتمرات وحلقات المناقشة والبحث حول المعوقات الواقعية التي تحول بين اشتغال المرأة المصرية تحديداً‮ ‬بالعمل القضائي وسيقت حجج كثيرة منها الحجج البيولوجية المتعلقة بطبيعة المرأة وأنوثتها والحجج الاجتماعية كأهمية دور المرأة داخل الأسرة وتربية النشء وقال البعض صراحة إن أعصاب المرأة لا تسمح بممارسة العمل القضائي وقالوا إن التقاليد والعادات لن تسمح للمرأة المصرية بالتأخر خارج المنزل والسهر إن لزم الأمر بسبب تأخر وقت التحقيقات بالتجاهل لعمل الطبيبات في النوبطشيات المسائية والتجاهل لعمل مضيفات الطيران والسفيرات وعضوات السلك الدبلوماسي اللاتي يسافرن خارج الوطن للعمل وبالتجاهل لعمل المذيعات والإعلاميات التي قد يحتاج عملهن السهر خارج المنزل بل والمبيت أحيانا خارجه،‮ ‬وقالوا إن أعصاب المرأة ورهافتها لن تسمح لها بمعاينة الجثث والتعامل مع المجرمين والقتلة بالتجاهل لعمل الطبيبات والطبيبات الشرعيات في المشرحة وبالتجاهل لعمل المحاميات في التعامل مع المجرمين والقتلة وأرباب السوابق‮.‬

وفي هذا السياق وبسببه نوقشت قضايا كثيرة حول كفاءة المرأة وقوة أعصابها ورهافة عواطفها وقدرتها علي التجرد وعدم الانحياز و‮... ‬عينت أول قاضية في المحكمة الدستورية العليا مما عد نجاحا للمرأة المصرية يضاف لسجل نجاحاتها وإنجازاتها العملية وفرحت الحركة النسائية المصرية بذلك لكنها لم تعتبره كافيا وشخصت ببصرها إلي ما هو أكثر من هذا وتجاوز طموحها المدي وحلمت بنساء يجلسن علي منصات القضاء في جميع المحاكم ويشاركن في أعمال النيابة العامة دونما تمييز حميد لصالحهن باستثنائهن من الأعمال الشاقة التي لا تتناسب مع أنوثتهن‮!!

‬ وسرعان ما لحق ذلك تعيين عدد من القاضيات في المحاكم وهن النساء اللاتي أثبتن كفاءة وجدارة وجلسن علي المنصة وأصدرن الأحكام مع زملائهن ونسين أنهن نساء وخرجت الأنوثة ورهافة العواطف من المحاكم وجلس علي منصاتها الأكفاء ممن يصلحون لممارسة ذلك النوع من العمل رجالاً‮ ‬كانوا أو نساء‮!! ‬وفرحت طالبات كليات الحقوق وراودهن حلم الاشتغال بالقضاء وتبارين مع زملائهن علي التفوق والتقديرات العالية أملا في ارتداء وشاح القضاء‮!!‬

خطوة للأمام

نعم‮.. ‬ما حدث خطوة للأمام،‮ ‬المرأة المصرية تمد قدمها وتثبت وجودها بكفاءة في الهيئة القضائية بعد نجاحات كثيرة في مجالا كثيرة لا مجال لذكرها والتمييز ضد النساء في هذا الشأن في طريق للنقصان أملاً‮ ‬في زواله تماما نعم مازلت أنا شخصيا وكثيرات مثلي يعتبرن ما حدث ليس كافيا لا أطمح في تعيين ثلاثين أو خمسين قاضية بل كنت ومازلت أطمح في تعيين مئات القاضيات ابتداءً‮ ‬من وظيفة معاون نيابة وصولا لمقاعد محكمة النقض نعم أعلم أن هذا يحتاج وقتا طويلا وجهدا طويلا وتمسكاً‮ ‬من النساء بحقهن لا يتنازلن عنه أبدا تحت أي حجج أو مبررات أعلم هذا كله لكن من قال إن الأحلام يقتلها الوقت أو الانتظار أو حتي الهزائم المؤقتة‮!!‬

أماني لم تحقق

ما حدث خطوة للأمام لكن معظم رجال الهيئة القضائية للأسف وقت تعيين القاضيات كانوا يتمنون ألا يحدث هذا لتظل الهيئة القضائية ذكورية صرفة بلا أي مشاركة نسائية لا في أعمال النيابة ولا علي منصات الأحكام ومازلنا نذكر العدد الخاص من مجلة نادي القضاة التي أصدروها خصيصا للإفصاح والتعبير عن رأيهم في تعيين النساء كقاضيات واستكتب فيها العديد من خيرة رجال القضاء والمفكرين فقال واحد واثنان أوافق علي تعيين النساء في القضاء وقالت الأغلبية الساحقة لا نوافق وساقوا جميع الحجج في إثبات استحالة عمل النساء كقاضيات‮!! ‬لكن النساء عين في القضاء ومارسن أعمالهن ونسي من كان يعارض معارضته ونسي من كان يرفض أسباب رفضه وأصبح الأمر واقعاً‮ ‬يلزم التعايش معه وتقبله‮!! ‬ولو كانت الجمعية العمومية لنادي القضاة قد صوتت قبل تعيين القاضيات بربع ساعة علي رأيها من تعيين النساء أعتقد لأصدرت رأيا ربما بالاجماع يفصح عن رفض القضاة تعيين النساء بينهم‮!! ‬لكن النساء عين في وظائفهن كقاضيات بصرف النظر عن موافقة أو رفض الجمعية العمومية لنادي القضاة ومارسن عملهن وصرن جزءاً‮ ‬من الهيئة القضائية المصرية‮!!‬

لذا لم أنزعج من رأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة وأغلبيتها الساحقة الرافضة لتعيين النساء كقاضيات في المجلس بل،‮ ‬أسعدتني الأقلية التي قبلت ذلك التعيين،‮ ‬أسعدني موقفهم الجريء الصريح من إنهاء التمييز‮ ‬غير الدستوري ضد النساء،‮ ‬أسعدني موقفهن باحترام كفاءة النساء وقدرتهن علي ممارسة جميع الأعمال والوظائف،‮ ‬أسعدني موقفهم الذي يقبل الكفاءة ويحترمها بصرف النظر عن الجنس وعن الذكورة والأنوثة‮!!‬

لم أنزعج من رأي الجمعية العامة لمجلس الدولة ولم أنزعج من رأي أعضائها في رفضهم لتعيين النساء كقاضيات بالمجلس لكني تعاملت مع ذلك الرأي باعتباره رأيا ليس إلا،‮ ‬رأياً‮ ‬قابل للتغير والتبدل وربما‮ ‬غدا وأقرب مما نتصور تتغير وجهات نظر أعضاء الجمعية العمومية وتتحول الأقلية التي وافقت علي تعيين النساء بالمجلس لأغلبية ساحقة هذا مجرد رأي ليس إلا‮!!‬ الدستور المصري فقط

لكن هل لرأي الجمعية العمومية لمجلس الدولة سطوة تعطل تعيين النساء كقاضيات سواء في القضاء العادي أو في مجلس الدولة بمعني لو صدر قرار بتعيين النساء كقاضيات بمجلس الدولة هل للرأي الرافض للجمعية العمومية لمجلس الدولة قوة تحول بين تنفيذ ذلك القرار أو تعرقل تنفيذه أو تلغيه؟

مع احترامي للجمعية العمومية لمجلس الدولة وقضاتها لا أظن هذا،‮ ‬هم قالوا رأيهم ونحن نحترمهم ونحن سنسعي بكل قوة لتدعيم وضع النساء في جميع المجالات العملية والمهنية في مجتمعنا تنفيذاً‮ ‬لأحكام الدستور المصري التي تمنع التمييز ضد النساء في كل شيء بما فيها العمل كقاضيات بمجلس الدولة‮!!‬

لم أنزعج مثلما انزعج الكثيرون لأنني أعتبر إلغاء أشكال التمييز ضد النساء وإقرار المساواة القانونية بينهن‮ ‬وبين الرجال في مختلف المجالات والأعمال والوظائف والحقوق والنصوص القانونية حرباً‮ ‬طويلة شرسة مع أفكار راسخة وعادات وتقاليد وأناس يؤمنون بتلك الأفكار ويحترمون تلك العادات والتقاليد ويدعمونها ويسعون بكل الطرق لإقصاء النساء وتهميشهن والاعتراف فقط بالدور الأمومي والأسري لهن،‮ ‬هي حرب طويلة قد تنتصر النساء في إحدي معاركها وقد تنهزم في أخري والحرب سجال قد يتقدم المجتمع خطوة للأمام في طريق تمكين المرأة ودعمها وتمكين وجودها الاجتماعي الوظيفي الفاعل وإقرار مساواتها مع الرجال في الأعباء والواجبات والحقوق وعلي نفس الطريق قد يعود المجتمع نتيجة لضغوط وتفسيرات خاطئة للنصوص الشرعية والقانونية قد يعود خطوتين ثم سرعان ما يتقدم مرة ثانية خطوة واثنتين وعشراً‮ ‬للأمام لكن من يتأمل حال مصر من مائة سنة ووضع المرأة فيها ويتأمل حال مصر الآن ووضع المرأة فيها يمكنه ببساطة تصور شكل المستقبل الذي يرحب بوجود النساء ودورهن المجتمعي ويدعم كفاءتهن ويفسح لهن المجال لإثبات ذواتهن وتحقيق نجاحاتهن‮!! ‬الحركة تسير للأمام بصرف النظر عن التفاصيل المحزنة في كثير من الأحيان‮!!‬

لقد دخلت المرأة المصرية مجال العمل بالقضاء وأثبتت نجاحات ويوما بعد يوم ستدعم مكانها فيها وسيشار لها بالبنان مثلما حدث في مجالات كثيرة حتي لو نجحت الآراء المختلفة اليوم في إقصاء النساء عن منصات الأحكام والعمل القضائي فلن يكون مسلكهم وآراؤهم في حقيقته إلا تمييزاً‮ ‬ضد النساء يخالف الدستور سيتم تصحيحه في يوم آخر قريب مهما تأخر معياده‮!!‬ لا أنظر لنصف الكون الفارغ

لا أنزعج مما يحدث لأنني علمت نفسي منذ زمن طويل أن أري نصف الكوب المليان وأفرح به ولا أقتل نفسي حزنا علي نصف الكوب الفارغ‮!! ‬لا أنزعج مما يحدث لأنني أؤمن بأن أجمل الأيام هي التي لم نعشها بعد كما قال الشاعر التركي ناظم حكمت‮!! ‬لا أنزعج مما يحدث لأنني أؤمن بالمستقبل وأراه جميلا مهما كان الطريق إليه وعراً‮ ‬شاقاً‮ ‬موجعاً‮!! ‬هل سمعتم يوما عن أن المستقبل لم يأت علي وطن ما واستمر يعيش في الماضي فقط؟

الفترة الأخيرة في الخمسين سنة الماضية خاضت النساء المصريات فيها عشرات المعارك الصغيرة دفاعا عن حقوقهن الدستورية وإلغاء أشكال التمييز بينهن وبين الرجال لصالح الرجال وإثباتا لحقهن في الوجود ودعما لكفائتهن ورفضا لحصرهن في أدوار اجتماعية محددة كالأمومة وتربية الأطفال وأسفرت تلك المعارك الكثيرة عن دعم حقيقي للمرأة المصرية وإثباتاً‮ ‬لوجودها وكفاءتها ونجاحها،‮ ‬تعليم البنات كان يوما قضية كبيرة واليوم لم يعد اشتغال النساء عموما بأي عمل كان قضية كبيرة واليوم لم يعد ممارسة الحقوق السياسية وحق الانتخاب والترشيح كان يوما قضية كبيرة واليوم لم يعد‮.. ‬منح جنسية المرأة المصرية لأولادها أسوة بالرجل كان قضية كبيرة واليوم لم يعد‮.. ‬منح الرجل معاش زوجته العاملة كان قضية كبيرة واليوم لم يعد‮.. ‬منح المرأة المصرية حق الخلع وتطليقها من زوجها الذي لم تعد تحبه أو تطيق عشرته كان قضية كبيرة واليوم لم يعد‮.. ‬اشتغال النساء بالكثير من الوظائف المحاماة،‮ ‬السلك الدبلوماسي،‮ ‬الطبيبات الشرعيات كعمدة كمأذون كنائبة في البرلمان كان قضية كبيرة واليوم لم يعد‮.. ‬اشتغال النساء بالقضاء كان ومازال قضية كبيرة لكن‮ ‬غدا أو بعد‮ ‬غد لن يكون كذلك‮!!‬

رجال ضد حركة التاريخ

الجملة الأخيرة‮ ‬كان ومازال كثير من الرجال يعارضون النساء ويعارضون حقوقهن الدستورية وإلغاء أشكال التمييز ضدهن لكن تلك المعارضة لم توقف حركة التاريخ صوب المستقبل ولم تلغ‮ ‬وجود النساء علي جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والمهنية ولم تحاصرهن في دور الأمومة وتربية النشء علي أهميته و بالعكس أثبتت النساء في جميع المجالات نجاحا مشهوداً‮ ‬ملحوظاً‮ ‬وكفاءة تنال الاحترام من الرجال قبل النساء‮!!‬

وها أنا أقول ثانية عملت المرأة المصرية وزيرة وسفيرة ومحامية وطبيبة وأستاذة جامعة ورئيسة جامعة وعميدة ومعيدة وصحفية وإعلامية وكاتبة ومخرجة ومذيعة ومراسلة ومعدة برامج وسائقة ومهندسة ومحاسبة وممرضة ومدرسة وناظرة وأثبتت نجاحات مبهرة والمرأة صارت رئيسة جامعة ورئيسة مجلس إدارة شركة ورئيسة قسم بالجامعة ورئيسة ومديرة إدارة بالبنوك وتولت العمل الأهلي ورئاسة الجمعيات الأهلية والخيرية وأنشأت الكثير من مؤسسات العمل الخاص والمصانع والمحلات التجارية واشتغل تحت أيديها وإمرتها رجال كثيرون،‮ ‬نسوا وهم يعملون تحت رئاستها أنوثتها ونوع جنسها واحترموا عقلها وكفاءتها وقدرتها علي تعليمهم وقيادتهم وتحقيق أعظم النجاحات تحت رئاستها،‮ ‬أنا هنا أتحدث عن واقع حقيقي يعيشه المجتمع ولو أنكره الكثيرون‮!! ‬وغداً‮ ‬ستحقق النساء المصريات بكفائتهن وجهدهن الكثير والأكثر‮!!‬ السطر الأخير‮ - ‬البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد‮.. ‬رحم الله صلاح جاهين‮!!‬

مقاله نشرت في جريده روز اليوسف اليوميه 19 فبراير 2010

http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=45415

ضل راجل ولا ضل حيطه في معرض الكتاب 2010

مدونات اميره بهي الدين
مدونه وكتاب ضل راجل ولا ضل حيطة
معرض الكتاب 2010

مكتبه البلد

دار المحروسه للنشر

احمد ليس مثل او شبه الحاج احمد !!!!!!!!!!!!!!!

انهن نساء قررن ينحرفن !!! كده ببساطه وبوضوح ، بلا مواراه ، نعم لم يقلن سننحرف ، لكنهن قلن بطريقه عمليه انهن مللن من القيود والانضباط والاخلاق الاجتماعيه المتفق عليها ، ربما قررن يصدمن المجتمع او يصدمن ازواجهن او اسرهن او اصدقائهن ، لم يقلن بوضوح انهم سينحرفن ، لكن سلوكهن العملي يشير لقرار عمدي بالانحراف ، ومالذي اعنيه بالانحراف ، اعني التخفف من عبء الاخلاق وعبء الاحترام المجتمعي ، اعني " الفجر " في السلوك والاقوال لحد الصدمة ، " التعري " البدني والفكري ، نعم المجتمع كثيرا ما يضيق الخناق اكثر من اللازم علي النساء ، وبعض النساء يتمردن علي ذلك الخناق ، لكنه تمرد محسوب لصالح المساواه في الاحترام والوجود والدور الفاعل في الحياه وتحت مظله الاخلاق وليس مجرد انفلات وتمرد وعري ومياصه وفحش تحت سماء الاباحيه ، فالفارق بين التحرر والحريه وبين الانحراف والاباحيه شعره رفيعه جدا تنقل المرأه من خانه الاحترام الاجتماعي بدرجاته المختلفه لخانه الانحطاط بدرجاتها المختلفه ايضا !!!

انهن نساء اكتشفن لاسباب لااعرفها بدقه ان الالتزام بقواعد الاخلاق التي توافق المجتمع علي قبولها مابين حدودها الدنيا وحدودها العليا عبء لايرغبن في تحمله ، قد نتحدي المجتمع بسيجاره تدخنها سيده لكن المجتمع يغفر لها من وجه نظره تلك السيجاره لانها بميت راجل !! وقد نتحدي المجتمع بشكل ملابسنا او طريقه ضحكنا لكن المجتمع يضع ذلك في اطاره الصحيح اذا مااحس ان تلك الملابس او الضحكات لاتخفي عهرا او انحلالا .... المجتمع رغم كل شيء يميز بين المحترمات والمنحرفات حتي لو تشابهن في الشكل والملابس وطريقه الكلام ، يبدو ان المنحرفات لهن رائحه خاصه يفهمها المجتمع جيدا !!!!
انهن نساء لظروف لااعرفها قررن "يكفينا قيود يكفينا انضباط يكفينا صرامه يكفينا حشمه يكفينا شرف بالمعني الاجتماعي " ذلك الشرف الذي لايأكل بقلاوة ولا يركب عربيات ولايلبس الماظ ولا يجعل الرجال مثل الذباب يتهافت عليهن !!!! نساء قررن ان الالتزام بالاخلاق وقيودها وهم لايجيب همه !!!

ولاحظن ان المجتمع من الجبن والازدواجيه لحد انه لاينبذ المنحرفات ولا يحاسبهن ولا يحاصرهن ويغمض عينه كانهن شريفات ، بل واحيانا يحتفي بالمنحرفات اكثر من الشريفات لان الشريفات باهتتات مطفيات لايجذبن الانتباه ولا يثرن المعارك ولا يخطفن الابصار ، والمجتمع عفن لدرجه انه يحب الاضواء الباهره حول المنحرفات رغم انه يتكلم طيله الوقت عن الشرف والادب والاخلاق !!!
انهن نساء قررن ينحرفن !!! والانحراف اشكال والوان ، لايقتضي كله خلع الملابس ولا خلع العقول ، احيانا يكفي للانحراف تغميض الاعين وتكبير الدماغ وشيلني واشيلك ، واحيانا يكفي للانحراف ادعاء الجراءه والتحرر والتمسك بمزاعم الحريه الشخصيه التي تبلغ مداها فاقول مااريد وارتدي مااريد واخلع مااريد وانا حره جدا ، واحيانا يكفي للانحراف بعض الكذب وبعض تخبئه الحقيقه والاجابات المنقوصه وتبرير السقوط بالعذاب والمعاناة والحصار والضيق والخنقه واللي يعرف ابويا يقول له ....

المصيبه السودا ، ان المنحرفات يطبقن المثل الشعبي العظيم "..... تلهيك وتخلي اللي فيها فيك " فتتباهي كل منهن بانحرافها وتتمادي فيه لدرجه استعدادها الكامل لاعطائك دروس وحصص ومواعظ حول حريتها وحقها ومساحاتها الخاصه وتصفك بالجهل والتخلف والرجعيه واستعذابك للاسر في براثن الموروث القديم والعادات البائده ، اما هن ، المتحررات او المنحرفات ، حسب الوصف الذي تحبه تطلقه عليهن ، هن تجاوزن التخلف وتقدمن عن الرجعيه وخرجن من اسر الموروثات القديمه وينتمين لعالم الحريه والفن والابداع والتقدم والتحرر والحريه الشخصيه ......... يامتخلفين !!!!!

انا لااري الانوثه نقيصه او سبه ، ولااعتبر التعبير عنها او ابراز جمالها انحلال او انفلات ، واحترم انوثه النساء لانها صفه لصيقه بنا حبانا بها الخالق العظيم ، واري ان السيدات مهما عملن او نجحن او اشتغلن او اشتهرن في البدايه وفي النهايه اناث ، لكني اعتبر الانوثه مساحه خاصه للنساء لايجب طرحها ابدا لا بشكل عملي او عقلي او فكري علي الاخرين ، الانوثه مساحه خاصه لا افهم ابدا كشف مكنوناتها علي العامه بزعم الحريه او التحرر !!! في نفس الوقت اعتبر ان تفكير المرأه او سلوكها او اقوالها باعتبارها انثي فقط ومطروحه في سوق نخاسه الرجال بهدف مداعبتهم وملاغيتهم وجذب انتباههم هو الامر المنحط الذي اكرره واشمئز منه ولااحترمه ابدا!!!
لكن في كل مايحدث شيء ما يغضبني ، فاذا نجحت النساء في خدش حيائي واظنني سيده لست رجعيه ولا متخلفه ، اذا نجحت النساء في خدش حيائي باقوالها او سلوكها او تصرفاتها ، اوقن ان هناك شيء غريب ، معياري شخصي نعم ، لكني اختبره مع كثيرين وكثيرات ، اناقشهم فيما ازعجني فيما خدش حيائي ووترني ، اناقشه واراجع احساسي وموقف الذهني ، هل انا مصيبه فيما احس ، اختبر احاسيسي مع كثيرين ممن اعتبرهم ليسوا متخلفين ولا رجعيين ويحترموا النساء وحريتهن الشخصيه ووجودهن الفاعل في المجتمع ، فاذا اتفقنا في احاسيسنا واشمئزازنا مما نراه او نسمعه ، هنا يزداد يقيني بصحه غضبي ومبرراته !!!

الفكره بداخلي واضحه جدا لكني عاجزه عن التعبير عنها بذات الوضوح !!!!
ربما غضبي ياتي من احترامي المطلق للنساء وكرامتهن واحترامي لدورهن في الحياه واحترامي لوجودهن الفاعل فيها ، ربما غضبي ياتي ان مثل تلك النساء اللاتي قررن ينحرف بالسقوط في هاويه الابتذال والانحلال انما يسئن لنا جميعا ويحسبن علينا جميعا ، فيحاج علينا بهن ، باعتبار ان حريه النساء تساوي انحرافهن وان تحرر النساء يساوي انحلالهن ، وان الافكار التي يطرحوها تشبه الافكار التي ننادي بها ، فتتطابق الافكار والسلوك في اذهان الملتقين ونوصم جميعا بما لا نستحقه !!! ويبقي " احمد زي الحاج احمد " وبس خلاص !!!!
مازلت عاجزه عن التعبير عن الفكره بالوضوح المطلوب !!!
لكني حاولت اقول شيئا ما !!!!!!!!!

الكوتة ... نحن سعيدات بالقانون

نحن سعيدات بالقانون !!!!!!!!


بالبلدي .... ان قانون تخصيص سته وخمسين مقعد بمجلس الشعب للنساء فقط حيث ستدور المنافسه الانتخابيه بين النساء وبعضها فقط علي تلك المقاعد وفي تلك الدوائر بما يضمن وصول سته وخمسين امرآه علي الاقل للمجلس النيابي يعني بكل وضوح ان الحياه في هذا الوطن ستتغير شئنا او ابينا !!!! فهذا القانون ليس مجرد قانون يضع بعض الاحكام والاوامر والنواهي والعقوبات ، بل هو في حقيقته اداه فعاله لتغيير الواقع وصناعه المستقبل وصياغه شكله بطريقه مختلفه عن الواقع الحالي !!!! هذا القانون يفصح بوضوح عن ضجر المشرع وغضبه من تجاهل المجتمع للنساء وتجاهل النساء لانفسهم واكتفاء الجميع بوجود النساء في مكان مجتمعي محدد يتفق والنظره التقليديه والدور النمطي لهن في اطار الاسره والامومه والزوجيه ، هذا القانون يقول للمجتمع انه حان الوقت الذي تخرج فيه النساء من " تحت اللحاف " وتشارك في المجتمع بطريقه مختلفه عن مجرد " اعداد شعب طيب الاعراق " وان دور المرآه المجتمعي اكبرمن دورها العظيم في الانجاب والتربيه والزوجيه ليمتد للمشاركه الفاعله في تسيير امور المجتمع ورسم سياساته والمشاركه في صناعه قوانينه واستجواب حكومته ومناقشتها ومحاسبتها شآنها شآن الرجال الذين يلعبون هذا الدور وحدهم منذ زمن بعيد حتي ظنوه عملا رجوليا يتطلب "الشنب والصوت الاجش والذكوره" كشروط مفترض لممارسته العظيمه !!!!
ان هذا القانون يقول انه قد حان وقت الحصاد ، فاذا كانت النساء قد خرجت للتعليم منذ اوائل القرن الماضي ثم اشتغلت ومارست معظم الوظائف والاعمال والمهن وترقت في الدرجات الوظيفيه حتي صارت رئيسه جامعه وعميده كليه ووزيره وسفيره وعملت كضابطه شرطه وطبيبه جراحه وقاضيه علي منصه الاحكام ومآذونه ومحاميه وخبيره وطبيبه شرعيه واعلاميه وكاتبه وصحفيه ، اذا كانت النساء قد اثبتن نجاحهن في اعمال ومهن لا تتفق ابدا مع المقولات الظالمه الرجعيه التي تحصر النساء في اعمال ومهن تتفق وطبيعتن الرقيقه العاطفيه ودموعن الفياضه وعضلاتهن الضعيفه واجسادهن المتعبه بالحمل والولاده ... اذا كانت النساء قد حصلن علي حقوقهن السياسيه في الترشيح للمجالس النيابيه والانتخاب منذ قرابه خمسين عاما ... واذا كانت "البنت زي الولد ماهيش كماله عدد " وصور المتفوقات الناجحات من اوائل الثانويه العامه ومعظم الشهادات الجامعيه تملآ الصحف والجدران ولوحات الشرف ، فان حان الوقت للاستفاده من تلك الخبرات الانسانيه العظيمه للنساء ليس فقط داخل منازلهن وليس فقط في تربيه اولادهن وليس فقط في اماكن عملهن ووظائفهن بل حان الوقت للاستفاده من تلك الخبرات والعقول في المشاركه الفاعله في امور وطننا بافساح المكان لهن جبرا - عن تكاسلهن وقنوعهن بادوراهن المقبوله اجتماعيه وعن الاعراف والتقاليد والتراث القديم والنظرات المحافظه المحاصره لقدراتهن - في المؤسسه التشريعيه بكل ما يترتب علي ذلك من اجبار للاحزاب والقوي والتيارات السياسيه المختلفه من افساح مجال ومساحات للنساء بينهم واعدادهن وتدريبهن لممارسه ذلك الدور السياسي ، فان اعرضت الاحزاب والقوي السياسيه عن ترشيح نساء من بين صفوفهن لشغل تلك المقاعد ال٥٦ لن تبقي تلك المقاعد فارغه بل ستشغلها نساء لايعرفهن احد لكنهن سيتقدمن الصفوف تحركهن رؤيه ايجابيه لانفسهن تمكنهن من ممارسه هذا الدور السياسي الهام ... فعلي الاحزاب والقوي والتيارات السياسيه اما اعداد الكوادر النسائيه من بينهم للمنافسه علي المقاعد السته وخمسين بما يتطلبه ذلك من افساح اماكن داخل تشكيلات الاحزاب وقياداتها ولجانها القاعديه للنساء وبما يتطلبه ذلك من الاقرار بحق النساء في التواجد والمشاركه والتفاعل واما ستآتي نساء رآين في انفسهن القدره علي ممارسه ذلك الدور السياسي الهام رغما عن انف الاحزاب وعن انف ال"التخين" مدعومات بالمقاعد الخاليه التي قرر المشرع انه لن يجلس عليها الا النساء مهما كان راي الاحزاب ومهما كان راي الجميع !!!
بالبلدي .... يفرض المشرع بذلك القانون علي المجتمع الاعتراف الحقيقي بوجود النساء وقدراتهن وخبراتهن ، فغدا سنعيش زمنا تحتل فيه النساء عشره في المائه من مقاعد البرلمان ، غدا سنري نساء تدوي اصواتهن تحت قبه البرلمان يناقشن قضايا هامه ويشاركن في صناعه قرارات مصيريه مستقبليه تخص الوطن وتؤثر علي حياه مواطنيه ومستقبلهم ويوافقن ويعترضن ويرفضن ، غدا لن يقوي احد ان يقول للفتيات الصغيرات ان المرآه " مكانها البيت والمطبخ " لان اصوات النائبات ومشاركتهن الفعاله ستكون اكبر واقوي مكذب لتلك المقولات الرجعيه !!! غدا لن يقوي احد ان يقول للفتيات الصغيرات ان عمل المرآه يتناقض وطبيعتها الرقيقه وامكانياتها العقليه المتواضعه ويفسد وسيفسد حال المجتمع لان مشاركه النائبات في اعمال السلطه التشريعيه ومناقشاتها سيدحض تلك المقولات الرجعيه المحافظه وسيكشف عن امكانيات النساء العقليه والنفسيه ويفصح عن قدر قوتهن وتميزهن وخبراتهن وسيدعم مكانه المرآه في المجتمع عموما وسيخلق قدوه للفتيات الصغيرات قدوه تستحق منتهي الاحترام وكامل التقدير ليس فقط باعتبارها نائبه وليست فقط باعتبارها سياسيه بل باعتبارها امرآه ناجحه متميزه يحتذي بها ....
بالبلدي .... يفرض المشرع بذلك القانون علي النساء انهاء حاله السلبيه العامه اللاتي يعشن فيها " بلاش وجع دماغ " و الخروج من قوقعتهن الاجتماعيه الموصده بارادتهن اكتفاء بادوار الامومه والزوجيه والوظيفه ، يفرض عليهن المشاركه الاكثر فاعليه والتواجد المجتمعي الاكثر تآثيرا فعلي النساء ان تتخطي حواجز المنع والحجب والعزل والتهميش السياسي الاجتماعي التي تعيش فيه منذ سنوات وعقود طويله اكتفاءا بالتكريم الشرفي والتواجد الرمزي والتعيين القسري والسلبيه المفرطه ، فاذ كنا سنشهد في الغد القريب نائبات موقرات يسطعن كالنجوم البراقه في مجلس الشعب ، فاولي بالنساء ان تشارك وتتفاعل بايجابيه وقوه علي كافه الاصعده الاجتماعيه والسياسيه ، علي النساء ان تتقدم للمشاركه في مجالس ادارات الشركات وفي مجالس النقابات في مجالس ادارات الانديه في المجالس المحليه في منظمات المجتمع المدني ، علي النساء ان تتقدم للمشاركه الايجابيه الفاعله في كافه المجالس والهيئات المنتخبه في هذا المجتمع ولاتكتفي بالتمثيل الرمزي والمقعد الواحد الذي يمنحه الرجال المتحضرون في اي مجلس للمرآه كهبه لاترد !!!! علي النساء ان تنشط وتتحرك في المجتمع افصاحا لقدراتها الحقيقيه وخبراتها الثمينه وترشح نفسها في كل مكان تصلح له حتي يعتاد الناخبون رجالا ونساءا علي اختيارها والمحاربه من اجلها والهتاف باسمها ، فكل الهيئات المجتمعيه الاخري الادني من مجلس الشعب وانتخاباته ليست الا " بروفات " تختبر فيها النساء انفسهن وتفصحن من خلالها علي قدراتهن وخبراتهن وقدر تميزهن ، علي النساء ان تنشط في هذا المجتمع دعما للمشرع وقانونه واثباتا للجميع ان المشرع حين منح النساء تلك المقاعد السته وخمسين لم يكن منحازا للنساء ولا داعما لهن الا لانهم يستحق ويقوين ويصلحن لتلك المشاركه السياسيه الهامه ، اثباتا للجميع ان المشرع حين منح النساء تلك المقاعد السته وخمسين كان منحازا للوطن الذي حان الوقت ليستفيد من كل ابناءه رجالا ونساءا ، كان منحازا للمستقبل الذي لا يمكن صناعته ولا صياغته باراده ذكوريه منفرده تقصي النساء عن المشاركه والتفاعل مهما بلغ تميزهن ونجاحهن وقدراتهن العظيمه !!!!
بالبلدي .... ان قانون تخصيص سته وخمسين مقعد للنساء قانون سيحرك رغم انف الجميع الماء الراكد ويخرج النساء من صمتهن وسلبيتهن ويدفعهن دفعا للمشاركه والتواصل ، قانون سيغير من سلوك المجتمع تجاه النساء فلن يعد مقبولا من الان فصاعدا اي شكل من اشكال التمييز ضد النساء في القوانين ، لن يعد مقبولا اي شكل من اشكال التمييز ضد النساء في جهات العمل والوظائف بالاقصاء والحرمان بادعاء وهمي بعدم الصلاحيه لطبيعه الجنس الضعيف ، لن يعد مقبولا اي شكل من اشكال التمييز ضد النساء في مناهج التعليم وبرامج الاعلام والافلام والمسلسلات ، لن يعد مقبولا اي خطاب رجعي يدعم حرمان المرآه من العمل والوظيفه والاستقلال الاقتصادي في مجتمع اثبتت الاحصائيات ان نساءه العاملات يعولن خمسه وعشرين في المائه من مواطنيه ، لن يعد مقبولا اي خطاب متخلف يدعو لعوده المرآه للبيت باعتبارها سبب البطاله وازدحام الشوارع وانحراف الاطفال ، يدعو المرآه للتواري والاعتزال والسكون والصمت عن الاكاذيب التاريخيه السائده التي تصف المرآه بالضعف وقله الحيله وقله الامكانيات والعاطفيه المشينه ومحدوديه القدرات العقليه والهشاشه النفسيه ، لن يعد مقبولا الترويح لفكره المرآه الناجحه الاستثنائيه ، فاي امرآه ناجحه في المجتمع في وظيفتها في منصبها السياسي في اي مكان هي استثناء شاذ عن جموع بليده فاشله من النساء لاتصلح الا للانجاب والمطبخ وتربيه الاطفال !!! لن يعد مقبولا حصار النساء بكل الاوهام التاريخيه التي اعتبرت نجاحها استثناء شاذ لايجوز القياس عليه واعتبرت عظمتها هي " خلف الرجل الناجح " واعتبر دورها المرحب به هو " اعداد شعب طيب الاعراق " عن طريق الامومه والرضاعه والتربيه وفقط !!! لن يعد مقبولا الترويج المستمر لاعتبار الانوثه نقيصه تحول بين النساء والمشاركه الاجتماعيه السياسيه الفاعله ووصم المرآه الناجحه بانها " ارجل من ميت راجل " باعتبار ان النجاح والتفوق واثبات الذات صفات ذكوريه فطريه ان اكتسبتها النساء فقدت انوثتها ووصمت بالذكوره العظيمه و" طلع لها شنب " !!!
اذا كان تعليم الفتيات في اوائل القرن الماضي كان محطه هامه في حياه هذا المجتمع ، اذا كان عمل النساء والتحاقهن بالوظائف والمهن المختلفه محطه هامه في حياه هذا المجتمع ، واذا كان منح النساء حق الانتخاب والترشيح محطه هامه في حياه هذا المجتمع في اوائل الخمسينيات من القرن الماضي ، فان هذا القانون بتدعيم وتوسيع المشاركه السياسيه للنساء ايضا محطه هامه في حياه هذا المجتمع ، بل هو المحطه الاهم ، التي ستؤثر علي وضع النساء في هذا المجتمع ونظره المجتمع لهن واحترام وتقدير المجتمع لنشاطهن وقدراتهن الحقيقه وستساعدهن علي دعم مكانتهن الاجتماعيه علي جميع الاصعده المهنيه والوظيفيه والاسريه والسياسيه !!!
انه قانون لتغيير الواقع وصناعه المستقبل !!!!! ونتمني ان تتمسك النساء بتلك الفرصه وتستفيد من المساحات الواسعه التي منحها لها المشرع وتوطد وجودها في المجتمع وتثبت للمشرع وللكافه ان النساء يستحقن مامنح لهن واكثر !!!!!
الفقره الاخيره - لايعني قانون تخصيص سته وخمسين مقعد للنساء في مجلس الشعب وافساح المجال للنساء للمشاركه السياسيه الفاعله ، لايعني باي حال من الاحوال تخلي النساء عن ادوراهن الاجتماعيه التقليديه او تمردهن عليها ، فالنساء ستظل زوجات محبات وامهات عظيمات ، ومن يتصور ان " البيوت حتتخرب " بسبب ذلك القانون وبسبب افساح المجال للنساء للمشاركه السياسيه الايجابيه الفاعله لايفهم طبيعه النساء ولا قدر حرصهن علي بيوتهن واسرهن واطفالهن !!! وفي جميع الاحوال فالنساء ليست مسئولات عن ذلك الفهم الخاطيء وليست مطالبات بدفع ثمنه بالكمون والسلبيه نفيا لاتهامات باطله يدرك المروجين لها اول من يدرك انها غير صحيحه وغير حقيقيه وليس لها " اي محل من الاعراب " !!!!
الجمله الاخيره - علي الجميع الانتباه ان دخول النساء لمجلس الشعب لايعني بالضروره انحياز كل النائبات الموقرات لقضايا المرآه وحقوقها كمثل سيدات الحركه النسائيه وقياداتها ، فالنساء كالرجال منهم من ينتمي للحزب الحاكم ومن يعارضه ، منهن من يؤمن بالعداله الاجتماعيه والانحياز للفقراء ومنهن من يؤمن بالرآسماليه سبيلا للتنميه الاقتصاديه ، منهن صاحبه موقف متقدم من قضايا الحياه ومنهن من هي اسيره النظره المحافظه وسطوه الاعراف والتقاليد والافكار القديمه التراثيه ، النساء كالرجال تختلف مواقفهن السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والطبقيه ..... ورغم هذا نحن سعيدات بالقانون وبالنائبات المنتظرات ليس من منطق الانحياز لقضايا المرآه وحقوقها لكن من منطق حق النساء كنصف المجتمع في المشاركه الفاعله واثبات الوجود والذات والمشاركه في صياغه المستقبل ....
السطر الاخير - علي النساء ان تثبت للمجتمع ان المشرع منحهن مايستحقونه !!! علي النساء ان تثبت للمجتمع انهن قدر تلك المسئوليه واكثر !!! علي النساء ان تثبت لناخبيهم الرجال حسن اختيارهم !!! علي النساء ان تراعي ان هناك الف مليون عين تتربص بهن وتتمني لهن " الغلط " و" بيتلككوا " لهن " علي الفاضيه والمليانه " ، علي النساء نائبات المستقبل ان يكن قدوه عظيمه ومحترمه واهل للثقه والتقدير فالتجارب الرائده في بدايتها تكون صعبه لكن النجاح فيها يكون عظيم ومدوي وله عظيم الاثار الايجابيه التي سيستفيد منها مجتمعنا بذكوره واناثه عظيم الفائده !!!
الكلمه الاخيره - نحي المشرع رجالا ونساءا علي ذلك القانون فقد اثبت المشرع انه يسعي لمستقبل اجمل لهذا الوطن يرسم معالمه المشرقه النساء والرجال معا!!! ا
نشرت بجريده روز اليوسف ٢ يوليو ٢٠٠٩