الطلاق التعسفي ....

الطلاق التعسفي
معالجة
الاضرار الناتجه
رد الحقوق الضائعة 

مقدمة وتوضيح

اذا كانت العلاقه الزوجية لا تبدآ ولا تتم الا بموافقه وقبول طرفيها الرجل والمرآه ورضاءهما الكامل عن تلك العلاقه .... واذا كان استمرار تلك العلاقه في اغلب الاحيان يكون باراده الطرفين وتوافقهما علي ذلك الاستمرار ... فان انتهاء تلك العلاقه في معظم الاحيان يتم باراده طرف منهما ( الزوج او الزوجة ) دون الطرف الاخر فاما الرجل يطلق زوجته بارادته المنفرده واما تخلع الزوجه نفسها من الرجل بارادتها المنفرده عن طريق القضاء ..... وفي الحالتين يعتبر الطرف الذي تم انهاء العلاقه رغما عن انفه ورغما عن ارادته ، يعتبر نفسه مظلوما .. وعلي الارجح يكون مظلوما !!! وهذا الشكل من اشكال الطلاق الذي يتم بالاراده المنفرده هو ما يطلق عليه الطلاق التعسفي !!!
وطبقا لما جري عليه الواقع ... فان الطرف المظلوم يبحث دائما عن انصافه ورد حقوقه الضائعه ورفع الضرر عنه في نصوص القانون تمهيدا لطلبها والتفاوض بشآنها مع الطرف الاخر الظالم من وجه نظره فاذا عجز في الحصول عليها بشكل ودي - تحت مظله النصوص القانونيه - لا يكون امامه الا اللجوء للمحاكم للمطالبه بهذا الحق والحصول عليه ...
ولان تطليق النساء حق مطلق للرجال بلا قيد ولا شرط ولا اجراءات ... فان النساء يعتبرن دائما ان ممارسه الرجل لذلك الحق بارادته المنفرده نوعا من التعسف العنيف الذي يقع عليهن وطالبن دائما برفع الضرر الحاصل عليهم نتيجه للممارسه المنفرده لذلك الحق ...... وقد امتدت هذه النظره - باثارها الواقعيه والقانونيه - لجدول اعمال الجمعيات النسائيه والنسويه والمعنيه بشئون المرآه وحقوقها وانعكست حركاتهم الاحتجاجيه والمطلبيه علي نصوص قوانين الاحوال الشخصيه التي حاولت قدر الامكان - وفي اطار الشرع واحكامه - معالجه اثار الطلاق التعسفي الواقع علي النساء ورفع الظلم عنهن وتعويضهن عن الاضرار التي لحقت بهن من جراء ممارسه الزوج لحقه المنفرده في التطليق ....
وفي اطار ما تقدم سيتبادر للاذهان بشكل تلقائي ومنطقي ان الحديث - في هذه الورقه - عن الطلاق التعسفي يعني بالاساس بحث السبل القانونيه والنصوص والادوات والاليات الواقعيه والتنفيذيه التي تعوض المرآه المطلقه رغم عن انفها عن ذلك الطلاق وتعوضها عنه وتمنحها حقوقها المترتبه علي ذلك الطلاق ....
الا انني وخلافا للنظره الشائعه وانطلاقا من خبراتي العمليه في مجال الاحوال الشخصيه لمده تقارب الثلاثين عاما وايمانا بقاعده - ان الجميع خاسر من الطلاق الرجل والمرآه والاطفال بصرف النظر عن الطريقه التي وقع بها سواء بالاراده المنفرده او بحكم المحكمه - فانني لم اعتبر ابدا ان اثار الطلاق التعسفي تنصرف علي النساء فقط وتخص النساء فقط .. علي العكس طالما رايت حالات واقعيه كثيره دفع فيها الازواج الرجال ثمنا باهظا لقيام النساء بانهاء الحياه الزوجيه بارادتهن المنفرده عن طريق المحاكم .... واتصور انه حان الوقت للنظر للامر من زوايتي الرجال والنساء - حتي ولو تعارض ذلك مع عجرفه الرجال - فيلزم وضع تصور لجبر الاضرار المتحققه من الطلاق التعسفي علي اي من طرفي العلاقه سواء كان رجل او امرآه ..
واذا كانت القوانين الحاليه للاحوال الشخصيه لا تنظر - بشآن اثار الطلاق التعسفي - الا للمرآه وحقوقها الضائعه فآنه يلزم بشكل واقعي وحرصا علي اتزان الحقوق والواجبات بين الرجل والمرآه وحرصا علي تقبل المجتمع لفكره تعويض المجني عليه من اثار الطلاق التعسفي - رجلا كان او امرآه - يلزم علي المنظمات والجميعات النسائيه والنسويه التي تطالب المساواه القانونيه بين الرجال والنساء بما يترتب علي ذلك من اثار واقعيه بشآن علاقه الرجال بالنساء في المجتمع - يلزم علي تلك المنظمات ان توسع من نظرتها للامر وتضع تصور جديد لجبر الاضرار المترتبه علي الطلاق التعسفي سواء كان الطرف المتعسف رجل او امرآه وسواء كان الطرف المظلوم رجل او امرآه .. وفي اطار هذا اؤكد ان تشريعاتنا الحاليه خاليه تمام بشآن معالجه اثار الطلاق التعسفي - ان صح ذلك التعبير - من اي حديث او حقوق او انصاف بالنسبه للرجال الذين تم انهاء حياتهم الزوجيه خلافا لارادتهم ، فهذا الحديث الذي اطرحه هنا امر غائب تماما عن عقل او ذهن المشرع وبالتالي لم يتطرق له القانون علي اي نحو كان !!!!
ورغم ادراكي ان هذا الطرح ... طرح استفزازي بشكل رهيب لجميع الاطراف - الرجال والنساء والمجتمع - الا انني اري ان مناقشه موضوع الطلاق التعسفي واثاره يستحيل استقامتها الا في بالنظرالعادل لحقوق المرآه وحقوق الرجل واحتساب قدر الضرر الذي يقع علي اي من الطرفين من جراء تصرف الطرف الاخر بارادته المنفرده وانهاء الحياه الزوجيه ومحاوله الوصول لحلول متوازنه تمنح الطرف المجني عليه - رجلا كان او امرآه - مايعوضه عن ذلك الطلاق التعسفي ...

القانون والواقع
والطلاق التعسفي

بصرف النظر عن رؤيتنا للامر .... فان النظر للحقوق والتعويضات التي تمنحها النصوص التشريعيه للمرآه .. انما تكشف عن قصور رهيب في طريقه معالجه الامر والاثار المترتبه عليه ..
وجدير بالذكر ان .... ان القوانين لم تترك مسآله الطلاق التعسفي بالاراده المنفرده لقاعده الخطآ والضرر وعلاقه السببيه في القانون بكل مايتربت علي ذلك من اثار واقعيه ( في هذه الحاله لم يكن الامر ليخص الزوجه دون الزوج بل كان تتسع قاعده تعويض الضرر لكل من الطرفين ) بل خصص قانون الاحوال الشخصيه قاعده خاصه للزوجه بما لذلك من نتيجه استبعاديه للزوج واي ضرر وقع عليه !!! حيث نصت المادة ١٨ مكرر من القانون رقم ٢٥ لسنه ٢٩ المعدل بعض احكامه بالقانون رقم ١٠٠ لسنه ١٩٨٥ علي " للزوجه المدخول بها في زواج صحيح اذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقه عدتها متعه تقدر بنفقه سنتين علي الاقل بمراعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومده الزوجيه ........ "
وتعتبر هذه الماده .. هي الماده الوحيده التي تتحدث عن تعويض النساء عن الطلاق التعسفي الحاصل دون رضاها ولا بسبب من جانبها ... فالطلاق قد يقع بالاراده المنفرده من وجه نظر المشرع في هذه الماده بثلاث كيفيات :
١- طلاق بالاراده المنفرده بموافقه الزوجه ورضاها رغم عدم حضورها لاجراءات انهاء الطلاق وترك المشرع الباب مفتوح للزوج لاثبات انه رغم تطليقه للزوجه بالاراده المنفرده الا ان ذلك كان بموافقتها او بناء علي طلبها او بقبولها ..... الي اخره !!!
٢- طلاق بالاراده المنفرده دون رضاء الزوجه ورغما عن ارادتها وليس لسبب من جانبها ويعتبر الطلاق الغيابي قرينه علي عدم موافقه الزوجه علي الطلاق والا كانت باشرت اجراءات الطلاق مع زوجها .. وفي حاله تمسك الزوج بالعكس يتعين عليه اثباته امام المحكمه ( اثبات انه طلقها غيابيا رغم رضاءها بالطلاق وموافقتها عليه ) ..
٢ - طلاق بالاراده المنفرده دون رضاء الزوجه ورغما عن ارادتها لكن السبب الحقيقي الذي دفع الرجل لتطليقها هو سبب من جانبها ( سوء سلوكها - سوء معشرها - وجود عيب بها ) وقد اطلق المشرع ذلك الامر وترك تحديده للزوج فلم يحدد له اسبابا وترك الامر في الاساس لاقتناع المحكمه بذلك السبب كمبرر - مشروع للزوج - لانهاء الزواج بارادته المنفرده ..
ملحوظه هامه .... منحت المحاكم المصريه السيدات طالبات الطلاق عن طريق المحكمه الحق في الحصول علي نفقه المتعه .. رغم انهم ممن طلبوا الطلاق بانفسهم حيث اعتبرت المحاكم ان الازواج ممن اضروا بهن دفعوهن دفعا لطلب الطلاق الا انه في حقيقه طلاق لسبب ليس من جانبهم ..

المشاكل التي تواجهها النساء واقعيا
بسبب الطلاق التعسفي

١- انعدام الدخل
ان اخطر مشكله تواجه النساء بسبب الطلاق الذي يتم بغير ارادتها - بصرف النظر عن ما كان سبب الطلاق من جانبها او لا - انها تصبح بغير مصدر دخل - سيما ان معظم النسوه لايعملن بناء علي رغبه الزوج او امره - والقانون للاسف لم يضع حلا واقعيا لمسآله انعدام دخل المرآه بعد الطلاق .... فالنفقات ( العده والمتعه ) لا تمنح المطلقه الا مبلغا زهيدا من المال مهما تعاظمت قيمته لا يحل لها مشكله الحياه اليوميه !!!!
فنفقه العده لمده ثلاث حيضات متتاليات ونفقه المتعه ( التعويض ) في حدها الادني سنتين ( جري العمل في معظم القضايا علي منح السيده نفقه متعه سنتين فقط ) ... لا تمنح المرآه امانا دائما ولا توفر لها مصدر دخل ثابت طيله حياتها بعد الطلاق ... وعلي الرغم من ان الرجال المطلقين يعتبرون ان تلك المشكله ليست مشكلتهم ( توفير دخل للنساء بعد الطلاق ) ورغم ان مشرع الاحوال الشخصيه ايضا لا يعتبر تلك المشكله تندرج ضمن اهتماماته ، الا ان تلك المشكله في حقيقتها مشكله متعلقه بالاحوال الشخصيه ونتيجه للعادات والتقاليد والاعراف التي في معظم الاحيان تضغط علي النساء - او تزين لهم الامر - بالكف عن العمل بعد الزواج للتفرغ لرعايه الزوج والاطفال وهو ما تقوم به النساء عاده وحين يقع الطلاق تكتشف الثمن الحقيقي لذلك الاختيار !!!!!!
وواقعيا ............. لاتحصل المرآه المطلقه علي حقوقها الشرعيه والقانونيه الناتجه عن الطلاق التعسفي فور الطلاق ، فاذا تعنت المطلق في سداد تلك النفقات ( العده والمتعه ) لايكون امام المرآه الا الدخول للمحاكم للمطالبه بتلك الحقوق ، وهنا تخضع النساء لاليات التقاضي واجراءاته وطرق الاثبات والوقت الطويل الذي يستغرقه الفصل في القضايا .. فعاده لاتحصل علي حكم بالزام المطلق بسداد النفقه سواء عده او متعه الا بعد سنه تقريبا من الطلاق واحيانا اكثر فضلا عن تعقيدات التنفيذ للحصول علي قيمه المبالغ محل الحكم والتي تستغرق وقتا اضافيا قد يصل لعده شهور او ازيد ... وهو الامر الذي يترك المطلقه بلا مورد دخل تلك الفتره والتي لم ينظر لها القانون اي نظره اعتبار ولم يضع حلا واقعيا لمشكلتها !!!
٢- عدم وجود مكان للاقامة
جرت الاعراف علي ان يوفر الزوج مسكن الزوجيه بصرف النظر عن طبيعه علاقته القانونيه بذلك المسكن ( ايجار تمليك استضافه هبه ) .. وجرت الاعراف ايضا علي عدم الاهتمام من قبل عائله الزوجه بذلك الامر وقت اتمام الزواج فالاعراف والتقاليد تشترط علي الرجل توفير المسكن بصرف النظر عن علاقته القانونيه به ....
الا ان علاقه الرجل بمسكن الزوجيه من الناحيه القانونيه امر له عظيم النتائج وقت وقوع الطلاق .. فلو ان مسكن الزوجيه شقه ايجار جديد مقابل مبلغ باهظ وامتنع المطلق بعد ايقاع الطلاق عن سداد ذلك المبلغ لم يحدد القانون وسيله لالزامه بسداد ذلك المبلغ بما يترتب علي ذلك واقعيا من امكانيه طرد المطلقه واطفالها من مسكن الحضانه ليس بمعرفه الزوج بل بمعرفه مالك الشقه لعدم سداد الايجار الا اذا دفعته المطلقه وعادت وطالبت المطلق بقيمته عن طريق المحكمه !!
في نفس الوقت حرص المشرع علي بقاء الاطفال في مسكن الزوجيه الذي ينقلب مسكن حضانه حتي انتهاء سن الحضانه للاطفال ، فلم يمنح المشرع تلك الشقه للمطلقه بل منحها للاطفال وحاضنهم وبمعني اخر لو فقدت الام الحق في الحضانه لاي سبب - او انتهت مده حضانتها للاطفال ببلوغهن اقصي سن للحضانه - تفقد المطلقه حقها في الاقامه في الشقه .... في نفس الوقت فان المطلقه غير الحاضنه - سواء لخروج الاولاد من سن الحضانه او لعدم الانجاب - لم يمنحها المشرع اي حق علي مسكن الزوجيه وهو مايكشف عن مشكله واقعيه رهيبه تعاني منها السيدات بعد الطلاق الا وهي عدم وجود مكان للاقامه فيه - فاذا كانت تلك النساء ايضا لا تعمل وليس لهن دخل - فان المشكله تكون اكثر تعقيدا ، فليس فقط لا يتمكن من المعيشه اليوميه بل ولايجدن مكان لايواءهن !!! ومشكله عدم وجود مكان لاقامه المطلقه غير الحضانه بعد خروجها من مسكن الزوجيه امر لم ينظر له المشرع اي نظره ولم يضع له اي حل .......
وواقعيا ........ تجابه النساء الحضانات العديد من المشاكل بسبب مسكن الزوجيه تبدآ من رغبه المطلق في استراد الشقه التي تخصه من تحت يدها باستخدام كافه الوسائل القانونيه التي يوفرها القانون لذلك ١ - عن طريق الاكتفاء بمنحها مقابل مسكن حضانه ( مقابل مالي ) ..٢- عن طريق توفير مسكن بديل لمسكن الزوجيه وقد كشفت المنازعات الواقعيه ان المطلقين يتعمدوا لتوفير مساكن اصغر واقل من الناحيه الاجتماعيه وبالايجار ومحاوله اجبار المطلقه عليها عن طريق المحاكم وصولا لاسترداد مسكن الزوجيه والانفراد به ... ٣ - عن طريق محاولات سلبها لحقها في حضانه الاطفال اساسا بما يترتب علي ذلك من سقوط حقها في البقاء في الشقه ( انتهاء الحضانه يعني انتهاء الحق في البقاء في الشقه ) ....٤- واحيانا تكتشف الزوجات بعد ايقاع الطلاق ان مسكن الزوجيه لا يخص الزوج اساسا بل ملك والده او والدته فتتسع المشكله اكثر بدخول اطراف اخري لاعلاقه لها بقوانين الاحوال الشخصيه يتمسكوا بحقهم في الشقه وطرد ليس المطلقه واولادها منها فقط بل طرد المطلق ايضا - بالتواطيء طبعا معه - الا ان القانون احيانا يقع في فخ ذلك التواطيء فيصدر حكم طرد واخلاد من شقه الزوجيه للاسره كلها المطلق اساسا ومن بعده مطلقته واولاده لعدم سداد الاجره للمالك الذي قد يكون الام او الاب او احد الاقارب ... فاذا ماطرد المطلق المستآجر من الشقه نظريا انقطعت صله المطلقه بالشقه لانها تستمد حقها في الاقامه من حقه !!! ايضا احيانا يقوم المطلق ببيع الشقه التمليك التي يملكها والتي كانت مسكن الزوجيه وتقيم فيها المطلقه واولادها بيعها للغير ، فيتدخل ذلك المشتري الجديد في الصراع علي الشقه في مواجه المطلقه واولادها فيقيم عليها الدعوي بالاخلاء والتسليم واحيانا ينجح في ذلك نتيجه للتحايل بينه وبين المطلق المالك الاصلي للشقه !!!
فضلا عن كل هذا ..... فان الام الحاضنه التي ينتهي حقها في حضانه الاولاد لبلوغهم اقصي سن للحضانه يتعين عليها الخروج من مسكن الحضانه واعادته للمطلق ... اما اين ستعيش ؟؟؟ فهذا ايضا سؤال لا يعني المطلقين ولا يعني المشرع الذي لم يفكر فيه اساسا !!!!!!
٣ - اعباء حضانه الاطفال
غالبا ماتواجه المطلقات نتيجه الطلاق التعسفي الكثير من المشكلات مع المطلق بسبب حضانتهن للاطفال ... فيمتنع المطلق عن الانفاق علي اولاده ويمتنع عن سداد مصاريف المدارس والعلاج وعموما كافه اوجه النفقات ... فيضاف للمطلقه فوق اعباء الطلاق ومواجه الحياه بمفردها ودون ارادتها والغضب والغل الذي يعتمل في نفسها ، يضاف اليها عبء المطالبه بحقوق الاطفال من الاب عن طريق دعاوي مختلفه ومتعاقبه للمطالبه بحقوقهم الماليه ، وكثيرا ما يضغط المطلق بالاولاد علي المطلقه ويرفض الانفاق عليهم وصولا لدفعها للتخلص من حضانتهم وتسليمهم له بما يترتب علي ذلك من حرمانها من اطفالها وفقدان حقها في شقه الحضانه .. بل ان التعديل التشريعي الذي اعتبر ضروره مباشره الصغير اذا ما وصل سن ١٥ سنه للخصومه القضائيه في الاحوال الشخصيه بنفسه - بما يترتب علي ذلك عمليا من ضروره قيام الاطفال باختصام ابيهم ورفع الدعاوي القضائيه عليه يحدث مشاكل واقعيه رهيبه بين الام واطفالها ، فالاطفال معها وهي التي تنفق عليهم بمعرفتها - ولو بالاقتراض من الغير - لحين اجبار الاب علي سداد النفقات وتنفيذ الاحكام القضائيه الصادره ضده ، في نفس الوقت تفاجيء الام بان القانون يطالبها بان يباشر ابناءها شخصيا الخصومه القضائيه ضد والدهم للمطالبه بحقوقهم .. واكم من اب نجح في ابتزاز اولاده او اجبارهم علي التنازل عن القضايا ضده بما مكنه من عدم سداد المبالغ المستحقه للام والتي انفقتها عليهم فعلا بل كثيرا مارآينا واقعيا ابناء يتنازلوا عن الاحكام الصادره لصالحهم وعدم الحصول عليها من الاب تجاهلا لحقوق الام في تلك المبالغ والتي تكون قد انفقتها فعلا !!!
فحضانه الاولاد واحتياجهم للنفقات والتعنت من الاباء ف ذلك الامر يترتب عليها تحمل الام لمشاكل كبيره جدا من جراء الحضانه وبسببها ، في نفس الوقت فان اضطرار الام للتنازل عن حضانه اولادها بسبب تلك الاعباء الماليه يوقعها تحت ضغوط نفسيه وواقعيه اشد وطئة !!

نتيجه واستخلاص

١- ان الضرر الذي يقع في حاله الطلاق بالاراده المنفرده لايقع علي المرآه فقط .. بل يقع علي الطرف الذي طلق بغير ارادته سواء كان الرجل او المرآه .. الا ان المشرع لم ينظم ذلك الامر الا بالنسبه للمرآه فقط دون الرجل ......
٢ - ان الحلول التي وضعها المشرع لعلاج اثار ونتائج الطلاق التعسفي علي النساء ، جاءت حلول قاصره وغير مجديه لمواجه المشكلات الواقعيه التي تواجهها النساء بسبب ذلك الطلاق ..
٣ - ان المشرع لم ينظر اطلاقا لقدر الضرر النفسي الذي يقع علي المرآه من جراء تطليقها من الزوج بارادته المنفرده وبالتالي لم يضع له اي حلول او طرق علاج
٤ - يتعين علي المشرع - ولا اقول هنا مشرع الاحوال الشخصيه - ان ينظر لمسآله انعدام دخل النساء او عدم وجود مكان لاقامتهن بعد الطلاق نظره جديه ويضع لها علاج مجدي في اطار التضامن الاجتماعي او وثائق التآمين التي تستحق للمرآه فور حدوث ذلك الطلاق لان عدم الانتباه لذلك الامر ونتائجه يترتب علي عظيم الضرر للمجتمع وبالاخص اولاد المطلقات اللذين يدفعون ثمن ضياع الام بسبب ذلك الطلاق يدفعوه في خصومات قضائيه رهيبه وافساد علاقتهم مع اباءهم بما لذلك من اثار نفسيه مدمره للاطفال ، وهو امر يتعين علي المشرع الانتباه اليه ومحاوله علاجه باي طريقه ممكن !!!